أثارت جلسة التصويت على المشروع رقم 02426، المعدّل لبعض أحكام القانون رقم 045/2024 المتعلق بالمحتوى المحلي في قطاع الصناعات الاستخراجية والطاقة، نقاشاً حول مدى تحويل النصوص القانونية إلى فرص عمل حقيقية وقيمة مضافة للموريتانيين.
وقال النائب محمد يحي المصطفى إن قضية المحتوى المحلي تكتسي أهمية خاصة في ظل توسع الاستثمارات في القطاعات الاستراتيجية، متسائلاً عن الضمانات الكفيلة بتحويله إلى فرص عمل فعلية بدل بقائه في إطار النصوص القانونية فقط.
وأضاف أن التعديل الجديد يبدو أنه يركز على الجوانب الإدارية وإعادة تموقع الأمانة الوطنية تحت إشراف الوزير الأول، متسائلاً عن نسبة الوظائف التي تم خلقها منذ اعتماد القانون، وحجم استفادة المؤسسات المحلية من الصفقات والخدمات المرتبطة بقطاعي الاستخراج والطاقة.
وأكد أن غياب معطيات واضحة حول العقوبات المطبقة على الشركات غير الملتزمة بتعهداتها في مجال المحتوى المحلي يطرح تساؤلات حول فعالية آليات الرقابة، داعياً إلى نشر تقارير سنوية ومؤشرات شفافة وتفعيل الرقابة المستقلة.
وأشار إلى أن موضوع المحتوى المحلي لا ينبغي أن يقتصر على قطاعي الطاقة والاستخراج، بل يجب أن يشمل أيضاً قطاعات التنمية والصيد والزراعة باعتبارها قطاعات حيوية للاقتصاد الوطني، داعياً الحكومة إلى تقديم تقرير مفصل حول حصيلة تنفيذ القانون.
