قالت وزيرة الوظيفة العمومية والعمل، مريم بنت بيجل، إن موريتانيا تعمل على بلورة أفكار خاصة بالاستراتيجية الوطنية لهجرة اليد العاملة والتنقل الدولي، وذلك خلال ورشة وطنية مخصصة لصياغة التصورات المتعلقة بالمشروع، المعروف اختصارا بـ SNMMOMI.
وأضافت الوزيرة، في كلمة خلال افتتاح الورشة، أن التوجه يهدف إلى تنظيم الهجرة المهنية والتنقل الدولي في إطار قانوني ومؤسساتي يوازن بين توسيع فرص التشغيل الخارجي للكفاءات الوطنية، وحماية حقوق العمال المهاجرين، وتحسين حكامة تدفقات اليد العاملة.
وأوضحت أن الحكومة اتخذت خلال السنوات الأخيرة خطوات لتعزيز التشغيل الخارجي المنظم، من خلال اتفاقيات مع قطر والمملكة العربية السعودية لتشغيل اليد العاملة الموريتانية، مع العمل على توسيع الشراكات نحو دول أوروبية بهدف فتح قنوات نظامية وآمنة للهجرة المهنية.
وأكدت بنت بيجل أن الهجرة المرتبطة بالعمل أصبحت إحدى أدوات دعم النمو الاقتصادي وتبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين الدول، مشيرة إلى أن الاستراتيجية المرتقبة تسعى إلى جعل الهجرة المهنية أداة للتنمية الوطنية وجسرا للتعاون والانفتاح.
وشددت على أهمية تطوير التكوين والتأهيل المهني لمواءمة مهارات الشباب الموريتاني مع احتياجات الأسواق الدولية، بما يعزز تنافسية اليد العاملة الوطنية ويفتح فرصا أوسع للاندماج المهني الآمن والكريم.
وتسعى الورشة الوطنية إلى الخروج بتوصيات وأفكار عملية تسهم في إعداد استراتيجية شاملة لهجرة اليد العاملة والتنقل الدولي، بما ينسجم مع متطلبات التنمية الوطنية والتعاون الإقليمي والدولي.
