صادقت الجمعية الوطنية، خلال جلسة علنية عقدت اليوم الجمعة برئاسة النائب أحمدو محمد محفوظ امباله، نائب رئيس الجمعية، على مشروع قانون نظامي يعدل بعض أحكام القانون النظامي رقم 2018-039 الصادر في 9 أكتوبر 2018، والمتعلق بقوانين المالية.
وقد قدم وزير المالية، كوديورو موسى انكنور، عرضاً أمام النواب استعرض فيه أبرز مضامين المشروع، موضحاً أنه يستهدف تعديل المواد 32 و41 و42 و46 و53 و56 و59 من القانون، في إطار تحديث المنظومة المالية وتعزيز الانضباط الميزانوي وترسيخ الشفافية، بما ينسجم مع المعايير الدولية المعتمدة.
وأكد أن هذا التعديل يشكل خطوة في مسار إصلاح حكامة المالية العمومية، عبر إرساء إطار قانوني أكثر إلزاماً يحد من الطابع الإرشادي السابق، مع الحفاظ على قدر من المرونة لمواجهة التقلبات الظرفية، إضافة إلى تعزيز دور البرلمان في الرقابة على المسار الميزانوي من خلال قواعد أوضح.
