قال رئيس لجنة المالية عالي كان إن اللجنة ناقشت التعديل المقترح على المادة 17 من مشروع قانون مدونة الجمارك، والمتعلق بالفقرة الثانية الخاصة بالرسوم والضرائب.
وأضاف أن اللجنة اعتبرت أن هذه الفقرة “تحتمل التأويل” وقد تفتح الباب أمام تعديل نصوص قانونية صادرة عبر قانون من خلال مسار تنظيمي، وهو ما لا يتماشى مع مبدأ تدرج القوانين واحترام هرمية القواعد القانونية.
وأشار إلى أن هذا الإشكال دفع اللجنة إلى اقتراح حذف الفقرة الثانية من المادة 17، حفاظا على الانسجام القانوني وضمان عدم تجاوز النصوص التنظيمية لصلاحياتها التشريعية.
وأكد في ختام مداخلته أن اللجنة توصي بالمصادقة على مشروع القانون، شريطة اعتماد التعديل المقترح المتمثل في حذف الفقرة المعنية من المادة 17.
