عقدت لجنة المالية بالجمعية الوطنية، اليوم الاثنين، اجتماعا خصص لدراسة ومناقشة مشروع قانون جديد يتعلق بمدونة الجمارك.
وقال النائب البو ولد كلاع إن المشروع يمثل خطوة مهمة في تحديث الإطار القانوني المنظم لعمل الجمارك، مشيرا إلى أنه يواكب التحولات الاقتصادية والتجارية التي تشهدها البلاد، وأشار إلى أن الإصلاحات المقترحة من شأنها تعزيز الشفافية وتحسين الأداء الإداري داخل القطاع.
وأكد ولد كلاع أهمية إدخال معايير حديثة لتصنيف الفاعلين الاقتصاديين، بما يسمح بتسهيل الإجراءات على الشركات الملتزمة وتخفيف الضغط على المصالح الجمركية، وأوضح أن ذلك سينعكس إيجابا على مناخ الاستثمار.
وأشار إلى أن النقاش داخل اللجنة تطرق كذلك إلى ضرورة تعزيز الرقابة على السلع المستوردة، خاصة ما يتعلق بحماية المستهلك من المنتجات المقلدة، وضمان عدالة المعاملة بين مختلف الفاعلين في قطاع النقل والشحن.
وأضاف أن النواب شددوا على أهمية دعم الإنتاج الوطني، ومراجعة بعض الامتيازات والإعفاءات الجمركية بما يضمن تحقيق توازن بين الانفتاح الاقتصادي وحماية الاقتصاد المحلي.
ومثل الحكومة في الاجتماع وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، مرفوقا بعدد من معاونيه، حيث قدم عرضا مفصلا حول مشروع القانون.
وأوضح أن المشروع يهدف إلى تحديث الإطار القانوني للجمارك بما يواكب التحديات الراهنة والمستقبلية، عبر إنشاء إدارة أكثر كفاءة وسرعة، وإدخال إصلاحات جوهرية على مستوى الإجراءات الجمركية.
ويتضمن المشروع وضع معايير جديدة لتصنيف الفاعلين الاقتصاديين، مثل “المشغل الاقتصادي” و”المشغل الاقتصادي المعتمد”، بما يتيح لهم الاستفادة من مزايا عدة، من بينها تخفيف عمليات التفتيش، وتأجيل دفع الرسوم والضرائب، وتقديم تصريح جمركي موحد لعدة عمليات خلال السنة.
كما ينص على تعزيز صلاحيات موظفي الجمارك، خاصة في ما يتعلق بإجراء التحقيقات لمكافحة الجرائم الجمركية، إلى جانب تكييف الإجراءات مع التحول الرقمي، ومواكبة الالتزامات الدولية، خصوصا ضمن المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا.
ويركز المشروع كذلك على مكافحة التزوير والقرصنة عبر تعزيز القوانين المرتبطة بالملكية الفكرية، إضافة إلى اعتماد معايير جديدة في تقييم البضائع.
وفي ردوده، أكد ولد الشيخ سيديا، التزام موريتانيا بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحماية المستهلك، مشيرا إلى اعتماد الجمارك على بيانات وإحصاءات توفرها الوكالة الوطنية للدراسات والتخطيط والتنسيق لمكافحة الغش.
وأوضح أن الحكومة تسعى لتحقيق توازن بين حماية الإنتاج المحلي والانفتاح التجاري، مع دعم خاص للقطاع الزراعي، مؤكدا في الوقت ذاته أن الإدارة الجمركية تشهد تقدما ملحوظا في مجال الرقمنة، مع التوجه نحو تعميم الطابع الإلكتروني في جميع الإجراءات.
وفي ختام الاجتماع، أقرت اللجنة تعديلا على المادة 17، قبل أن توصي الجمعية الوطنية بالمصادقة على مشروع القانون مع الأخذ بعين الاعتبار التعديل المقترح.
