قالت وزيرة البيئة الموريتانية، مسعودة بنت بحام، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، إنها قدمت مشروع قانون جديد يتعلق بتسيير والمحافظة على الشاطئ.
وأوضحت الوزيرة أن المشروع يهدف إلى حماية الشواطئ الوطنية التي تواجه ضغوطًا متزايدة، نتيجة التغيرات المناخية، والتوسع العمراني، واستغلال الموارد الطبيعية، إضافة إلى الأنشطة المرتبطة بقطاعي النفط والغاز، مما أدى إلى تفاقم هشاشة السواحل.
وأضافت أن النص المقترح يسعى إلى سد فراغات قانونية قائمة، وتنظيم أساليب استغلال الشاطئ وتسييره، بما يضمن الحفاظ على قيمته البيئية والاقتصادية، خاصة في سياق تطوير الاقتصاد الأزرق.
وأكدت بنت بحام أن المشروع يندرج ضمن استكمال المنظومة القانونية البيئية في البلاد، كما يعكس التزامات موريتانيا الدولية في مواجهة التغير المناخي وحماية النظم الساحلية
