أقر مجلس الوزراء الموريتاني مشروع مرسوم يتضمن تحديد آليات تطبيق القانون رقم 2025-034 الصادر بتاريخ 30 يوليو 2025 والمتعلق بتنظيم النشاط الصناعي.
ويعد هذا القانون بحسب البيان، ركيزة أساسية في إطار الإصلاح الذي باشرته الحكومة من أجل تزويد البلاد بإطار تنظيمي حديث وملائم لقطاع صناعي يشهد نمواً متزايداً.
ويهدف المرسوم وفق البيان، إلى الاستجابة للاحتياجات المتزايدة في مجالات التنظيم والرقابة وجودة الأنشطة الصناعية.