أشرف الوزير الأول، المختار ولد أجاي، اليوم على افتتاح الدورة الثانية عشرة لمنتدى الشراكة الإقليمية للحفاظ على المناطق الساحلية والبحرية في غرب إفريقيا (PRCM)، المنعقد في نواكشوط، بمشاركة وزراء وممثلين عن منظمات دولية وإقليمية وخبراء في المجال البيئي.
وأكد الوزير الأول أن المنتدى أصبح إطارًا محوريًا للتشاور والتعاون من أجل حماية السواحل والفضاءات البحرية، مشيدًا بجهود الدول والمنظمات الشريكة في دعم هذا المسار.
وسلط الضوء على التحديات البيئية المتفاقمة في المنطقة، بما في ذلك آثار التغير المناخي، وتآكل السواحل، وارتفاع مستوى سطح البحر، إلى جانب الصيد غير المنظم والتلوث البحري، محذرًا من انعكاساتها على الاقتصاد والتنوع البيولوجي.
وأشار إلى أن مواجهة هذه التحديات تتطلب استجابة جماعية وطموحة ومستدامة، توازن بين حماية البيئة وخلق فرص العمل وتعزيز التنمية الاقتصادية، مع مراعاة مصالح الأجيال القادمة.
واستعرض الوزير الأول التجربة الموريتانية في هذا المجال، مبرزًا اعتماد عدد من الاستراتيجيات الوطنية، من بينها الاستراتيجية الوطنية للنمو المتسارع والرفاه المشترك، والاستراتيجية الوطنية للبيئة والتنمية المستدامة، والمساهمات المحددة وطنيًا، إضافة إلى إصلاحات لتعزيز الحوكمة البيئية وحماية السواحل.
كما أكد التزام موريتانيا بالتعاون الإقليمي والدولي، خصوصًا في إطار اتفاقية أبيدجان، ومصادقتها على اتفاق التنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج السيادة الوطنية (BBNJ)، في خطوة تعكس انخراطها في الحوكمة العالمية للمحيطات.
ودعا ولد أجاي إلى تعزيز الجهود المشتركة لتسريع التصديق على الاتفاق الدولي المذكور، والاستعداد الجيد للاستحقاقات المقبلة، معتبرًا أن مستقبل المحيطات يرتبط بالقدرة على تحويل الالتزامات إلى إجراءات عملية.
وعلن الوزير الأول افتتاح أعمال الدورة الثانية عشرة للمنتدى، متمنياً نجاح أشغاله في تعزيز التعاون الإقليمي لصون البيئة البحرية والساحلية في غرب إفريقيا.
