قالت وزارة العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري، في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء، إن مصالحها الفنية باشرت حملة ميدانية شاملة لإزالة البنايات غير القانونية المشيدة على المجال العقاري العمومي، وذلك تطبيقاً لأحكام القانون رقم 012-2025 المتعلق بالعمران والبناء، إثر رصد محاولات حثيثة لاحتلال مناطق واسعة بمحاذاة الطريق الدائري الجديد لمدينة نواكشوط.
وأكدت أن المخالفات رصدت في المنطقة الواقعة غرب طريق نواذيبو، حيث أقيمت بنايات على المجال العمومي دون أي سند قانوني، وقد منح أصحابها آجالاً للامتثال انتهت في 8 أبريل 2026، قبل أن تنطلق عمليات الإزالة فعلياً في 16 أبريل لتشمل جميع البنايات غير القانونية دون استثناء أو تمييز.
وأشارت إلى أن جزءاً من المنطقة المعنية يستظهر أصحابه بوثائق مزورة تصنفه كاقتطاعات ريفية، مؤكدة أن العملية جاءت لإعادة المنطقة إلى وضعها الأصلي تمهيداً لتسويتها النهائية وتمكين أصحاب المساكن القائمة من الحصول على وثائق قانونية سليمة.
وأوضحت أن مصالحها لم تهدم أي بناية يمتلك صاحبها وثيقة ملكية أو رخصة بناء معتمدة، وأن أبوابها مفتوحة لتلقي أي تظلم أو مستجدات من وثائق وأدلة، مؤكدة تصميمها الراسخ على محاربة البناء غير القانوني وشبكات التزوير والاحتيال في المجال العقاري.
وأضافت أن أي مخالفة في هذا الشأن ستفضي حتماً إلى الهدم بقوة القانون والإحالة إلى الجهات القضائية المختصة، داعية المواطنين إلى التثبت من سلامة وثائقهم العقارية واستصدار رخص البناء اللازمة قبل الشروع في أي مشروع تشييدي.
