توصلت موريتانيا والبنك الإسلامي للتنمية الثلاثاء، إلى اتفاق مبدئي على برنامج لدعم التحول الرقمي في البلاد، بغلاف مالي يقدر بـ50 مليون دولار، يمتد على مدى ثلاث سنوات.
وجاء هذا الاتفاق عقب يومين من المحادثات بين فريق وزارة التحول الرقمي وعصرنة الإدارة، برئاسة وزير الرقمنة أحمد سالم ولد بده، وبعثة البنك الإسلامي للتنمية.
ويهدف البرنامج إلى تعزيز التحول الرقمي ضمن إطار التعاون بين الجانبين، من خلال تنفيذ أربعة محاور رئيسية تشمل تطوير البنى التحتية الرقمية والأمن السيبراني، وتحديث الأنظمة وتعزيز التشغيل البيني، وتنمية المهارات الرقمية وتحسين الاتصال والتحسيس، إضافة إلى دعم الابتكار والمقاولات الرقمية والشركات الناشئة.
ويأتي هذا الاتفاق عقب زيارة بعثة البنك الإسلامي للتنمية إلى موريتانيا، والتي ركزت على تقييم فرص الاستثمار في مجال رقمنة الإدارة العمومية.
وضمت البعثة عدداً من مسؤولي البنك، من بينهم ساماتار عمر العلمي، ومحمد الأسطى، إضافة إلى ممثل البنك في موريتانيا محمد المختار ولد يحي.
