قال وزير الطاقة والنفط، محمد ولد خالد، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة صادقت على مشروع مرسوم يحدد العناصر المكونة للهياكل السعرية للمنتجات النفطية السائلة، في وقت يشهد فيه سوق الطاقة الدولي تقلبات قوية انعكست على كامل سلسلة الإنتاج والتكرير والنقل.
وأوضح ولد خالد أن الأزمة الأخيرة أثرت على نحو 20% من إنتاج البترول المار عبر مضيق هرمز، وأدت إلى اضطرابات في التكرير ونقل المواد المكررة، كما تأثرت حركة البواخر في الخليج بسبب الإجراءات المنظمة لسوق الشحن وتأمين المواد النفطية.
وأضاف أن بعض الدول حظرت تصدير المواد المكررة، ما أدى إلى خلق مشاكل مركبة شملت الإنتاج والتكرير والنقل والتمويل.
وأشار وزير الطاقة والنفط، إلى أن الحكومة بدأت منذ بداية العام بتطبيق نظام جديد للأسعار يتيح للمواطنين الوصول إلى الأسعار الحقيقية، بما يتوافق مع تقييم البنك الدولي، حيث تراوحت الأسعار بين 60 و70 دولارًا للبرميل، مع ملاحظة أن بعض السلع شهدت تقلبات كبيرة نتيجة ارتفاع الطلب عن الإنتاج في بعض الشهور، وأوضح أن الدعم المباشر للغاز المنزلي بلغ نسبة كبيرة من ميزانية الدولة، مما يخلق عجزًا ماليًا قدره 7%.
وفيما يخص الأسعار الجديدة للغاز المنزلي، أكد الوزير بأن قنينة 12 كغ ستباع بـ5000 أوقية بعد أن كانت تكلف 9000 أوقية، مع استمرار دعم الدولة بمقدار 4000 أوقية لتخفيف العبء على الأسر، بينما ستباع قنينة 6 كغ بـ2400 أوقية بدلاً من 4325 أوقية، مع دعم قدره 1925 أوقية، والبيترا بسعر 1100 أوقية مع استمرار الدعم الجزئي.
وأضاف الوزير أن سعر الغازوال سيرتفع بنسبة لا تتجاوز 10% ليصل إلى 563.5 أوقية للتر، مع بقاء الدعم الجزئي بقيمة 282 أوقية، بينما يبقى سعر البنزين عند 589.7 أوقية للتر بعد زيادة 15.3%، مع استمرار الدعم بـ288 أوقية للتر.
وأكد أن الدعم في قطاع النقل سيظل معقولًا لضمان استقرار أسعار النقل العام والخدمات المرتبطة بالوقود، مع مراعاة عدم تحميل المواطنين أعباء إضافية في ظل الأزمة الدولية.