أعلنت وزارة العدل الموريتانية عن تعزيز منظومة الرقابة على مرافقها القضائية والسجنية، في أفق مهمة تفتيشية تنطلق غدا الخميس ضمن البرنامج السنوي للمفتشية العامة للإدارة القضائية والسجون للسنة القضائية 2026.
وأكد وزير العدل محمد ولد اسويدات خلال اجتماع بالمفتشية العامة، على الدور المحوري الذي تضطلع به المفتشية في تشخيص الاختلالات ورصد مواطن القصور داخل المرافق القضائية والسجنية، داعيا إلى الاضطلاع بهذه المهام بمهنية وفعالية عالية.
وشدد الوزير في إيجاز نشرته الوزارة اليوم الخميس، على ضرورة اعتماد منهجية عمل قائمة على الدقة والموضوعية، وإعداد تقارير تقييمية منتظمة تتضمن توصيات عملية قابلة للتنفيذ، بما يسهم في ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة داخل القطاع.
وأوضح ولد اسويدات أن المعهد العالي للقضاء مدعو إلى الاستفادة من مخرجات تقارير التفتيش الميداني، بهدف توجيه البرامج التكوينية وفق الاحتياجات الفعلية للقطاع وتعزيز كفاءة الموارد البشرية القضائية.
