ترأست وزيرة التربية وإصلاح النظام التعليمي، السيدة هدى باباه، مساء اليوم الثلاثاء بمقر الوزارة، اجتماعاً موسعاً جمع عدداً من أطر القطاع، وذلك لمتابعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية المرتبطة بالتعاطي مع المستجدات الدولية وانعكاساتها على الشأن الوطني.
وخلال الاجتماع، دعت الوزيرة إلى الالتزام بالإجراءات والتوصيات الرئاسية الهادفة إلى ترشيد استهلاك الطاقة في المرافق العمومية، وحث المواطنين على تبني نفس النهج حفاظاً على الموارد الوطنية.
وأكدت أن المرحلة الحالية تتطلب وعياً جماعياً بحساسية الظرفية الدولية، في ظل الحروب القائمة والتغيرات الاقتصادية المتسارعة، مشيرة إلى أن موريتانيا تتمتع بالاستقرار ولا تواجه أزمات، بفضل المكاسب الأمنية المحققة.
وشددت الوزيرة على أهمية ضبط النفقات وتحسين كفاءة الأداء في القطاع الحكومي لضمان استمرارية تقديم الخدمات العامة بالجودة المطلوبة، معتبرة ذلك مسؤولية وطنية مشتركة.
كما لفتت إلى أن قطاع التربية، الذي يضم نحو 28 ألف منتسب، يمثل قطاعاً حيوياً وحساساً، ما يستدعي أن يكون نموذجاً في الالتزام والانضباط وتنفيذ الإصلاحات والتوجيهات، مؤكدة أن تجاوب المنتسبين مع هذه التوصيات يسهم في تحقيق النتائج المرجوة واستمرارية الإصلاحات التعليمية في بيئة مستقرة.
