صادق مجلس الوزراء اليوم الأربعاء على مشروعي قانون يُجيزان المصادقة على اتفاقيتين موقعتين بين موريتانيا وقطر في 25 ديسمبر 2003، تتعلق الأولى بالتبادل التجاري والتعاون الاقتصادي والفني، وتتعلق الثانية بالتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار.
وتهدف الاتفاقية الأولى إلى تنمية المبادلات التجارية بين البلدين وتعزيز التعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتشجيع تبادل الخبرات والمعلومات التقنية، وتهيئة الظروف الملائمة لتطوير المشاريع المشتركة والاستثمارات.
فيما تتضمن الاتفاقية الثانية ضمانات المعاملة العادلة والحماية الكاملة للاستثمارات وفق المعايير الدولية المعتمدة، بما يعزز ثقة المستثمرين من كلا البلدين ويوفر إطاراً قانونياً محكماً لتسوية النزاعات وصون حقوق الأطراف.
