أقر مجلس الوزراء اليوم اليوم الأربعاء، مشروع مرسوم يعدل تنظيم اللجنة الوطنية لمبادرة الشفافية للصناعات الاستخراجية، بإضافة ممثلين اثنين عن شركات القطاع.
وبحسب بيان مجلس الوزراء، يتعلق الأمر بممثل عن الوكالة الوطنية للبحوث الجيولوجية والأملاح المعدنية وممثل عن الوكالة الوطنية معادن موريتانيا.
وبحسب المرسوم الصادر عن مجلس الوزراء، فإن ذلك يأتي في إطار سياسة الحكومة الرامية إلى تعزيز إشراك كافة الجهات المعنية وتحسين الشفافية في تسيير الموارد المعدنية والنفطية والغازية.
