لجأت السنغال إلى السوق المالية الإقليمية كمصدر رئيسي لتمويل الدولة، بعد فقدانها القدرة على الوصول إلى الأسواق الدولية إثر تعليق برنامجها مع صندوق النقد الدولي بسبب قضية الديون المخفية.
وتسعى السنغال إلى جمع 4 132 مليار فرنك من هذه السوق خلال العام الجاري لتعويض الفجوة التمويلية.
ووفق النشرة الشهرية لـ”أوموا-تيتر”، جمعت السنغال 745.8 مليار فرنك أفريقي من السوق الإقليمية للأوراق المالية الحكومية خلال الشهرين الأولين من عام 2026، متجاوزة هدفها المحدد بـ608 مليارات لنهاية فبراير.
وتوزعت هذه الأموال بين 459 ملياراً جمعت عبر سندات الخزينة القابلة للاستيعاب، و286.3 مليار من خلال سندات الخزينة طويلة الأجل، فيما سجل شهر فبراير وحده تعبئة بلغت 378.7 مليار فرنك، مقابل 366.7 مليار في يناير.
