عقدت وزارة المالية، يوم الاثنين في نواكشوط، اجتماعًا للجنة فنية خُصّص لبحث آليات مواءمة استدامة الدين العمومي مع متطلبات العمل المناخي وتمويل أهداف التنمية المستدامة.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار التعاون القائم بين الحكومة الموريتانية و “لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا” حول مقترح برنامج لمبادلة الدين مقابل تمويل العمل المناخي وأهداف التنمية المستدامة.
وتهدف بعثة «الإسكوا» إلى نواكشوط إلى بلورة إطار عملي يربط بين إدارة الدين العمومي وتمويل مشاريع ذات أولوية في مجالي المناخ والتنمية، في ظل التحديات المناخية والضغوط الاقتصادية والاجتماعية المتزايدة.
وتركزت مداولات اللجنة على تحليل بيانات خدمة الدين المؤهلة، وتحديد الدائنين الثنائيين المحتملين، إلى جانب إعداد محفظة مشاريع قائمة على مؤشرات أداء واضحة وقابلة للقياس، كما تم الاتفاق على خارطة طريق للمرحلة المقبلة من التنفيذ.
وقال مدير الدين الخارجي، نيانغ إدريسا، إن مبادرة مبادلة الدين المقترحة تُعد أداة لمعالجة التحديات المرتبطة بالهشاشة المناخية واحتياجات التنمية، بالتوازي مع تعزيز استدامة الدين العمومي، من خلال تمويل مشاريع ذات آثار اقتصادية واجتماعية وبيئية قابلة للتقييم.