مثُل اليوم أمام النيابة العامة المتهمون في قضية الفساد التي كشفتها محكمة الحسابات، ويبلغ عددهم 30 شخصًا، وفق مصادر صحيفة تقدمي.
وأضافت المصادر أن وكيل الجمهورية قرّر إعادة ملفات المتهمين إلى شرطة الجرائم الاقتصادية لمواصلة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن إحالتهم إلى القضاء.
وتُعدّ هذه القضية من أكبر ملفات الفساد المالي والإداري التي تشهدها البلاد، وأقيل بسببها المشملون في الملف من وظائفهم، بعد أن هزت القضية الرأي العام.
