قررت المحكمة العليا تثبيت الحكم على الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز مع إلغاء تهمتين من التهم الموجهة له.
من جهة أخرى قررت المحكمة زيادة تعويض الطرف المدني (دفاع الدولة)، مع تثبيت العقوبات على محمد ولد سيدي امبارك ولد امصبوع ومحمد الأمين بوبات.
المحكمة العليا تقرر زيادة تعويضات الطرف المدني
