أكد تقرير صادر عن برنامج “أفريقيا المستقبل والابتكار” التابع لمعهد الدراسات الأمنية (ISS Africa) أن موريتانيا تشهد نمواً اقتصادياً متسارعاً وتوسعاً في الشراكات الدولية، غير أن الفجوات الاجتماعية والبنيوية ما تزال تعيق تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
وأوضح التقرير أن الاقتصاد الموريتاني يستند أساساً إلى قطاعات التعدين والطاقة، حيث يمثل التعدين أكثر من 20% من الناتج المحلي الإجمالي ونحو 80% من الصادرات، خصوصاً من الحديد والذهب. كما تمتلك البلاد إمكانات كبيرة في مجال الغاز البحري والطاقة المتجددة، إضافة إلى ثروة سمكية تُعد من الأغنى في غرب إفريقيا ومناطق رعوية واسعة تدعم شريحة كبيرة من السكان الريفيين.
وأشار التقرير إلى أن موريتانيا نجحت، خلال السنوات الخمس الماضية، في تعبئة أكثر من 2.5 مليار دولار عبر اتفاقيات تعاون إقليمي ودولي، من أبرزها 2 مليار دولار من مجموعة التنسيق العربية، و120 مليون دولار من صندوق أوبك للتنمية، و210 ملايين يورو من الاتحاد الأوروبي، وُجِّهت لتمويل مشاريع الطاقة والبنى التحتية والإصلاحات الزراعية والحوكمة.
وربط التقرير مستقبل النمو الموريتاني بقدرة الدولة على تحويل هذا التعاون إلى تنويع اقتصادي وهيكلي فعّال، من خلال إصلاحات تعزز بيئة الأعمال، وتبسط الإجراءات، وتكافح الفساد، وتوجه الاستثمار العام نحو القطاعات الاجتماعية المنتجة مثل التعليم والصحة والمياه.
كما اعتبر التقرير أن تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA) يمثل فرصة كبيرة لتعميق التكامل الإقليمي وتعزيز تنافسية الشركات الموريتانية وتنويع صادراتها، لافتاً إلى أن التطبيق الكامل لهذه الاتفاقية يمكن أن يرفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 6,239 دولاراً بحلول 2043، ويخفض نسبة الفقر من 30.9% إلى 26.8%.
وختم التقرير بالتأكيد على أن تحدي موريتانيا اليوم ليس في زيادة عدد الشراكات، بل في ضمان أن تتحول هذه الشراكات إلى تنويع اقتصادي وفرص عمل ومعيشة كريمة للمواطنين.
