قال المفتش العام للدولة، سيدي محمد ولد الشيخ ولد بيده، إن خطة إعداد خرائط دقيقة لمخاطر الفساد في عدد من القطاعات الحيوية تمثل خطوة علمية واستباقية هامة لتعزيز النزاهة وتوجيه الجهود الإصلاحية.
وأوضح ولد بيده أن هذه الخرائط تُعد أدوات منهجية وشفافة تهدف إلى فهم التحديات وتحديد مكامن الخلل في منظومات العمل العمومي، بما يسمح ببناء سياسات وقائية فعّالة تعتمد على أسس ومعايير واضحة.
وأكد أن الصفقات العمومية تأتي في طليعة الوظائف العمومية المعرضة لمخاطر الفساد، نظرًا لحجمها المالي الكبير وتعدد الفاعلين فيها وتنوع مصالحهم، ما يجعل إعداد خارطة خاصة بمخاطرها أمرًا بالغ الأهمية في تعزيز الشفافية.
وأشار إلى أن هذه الخارطة أُعدت من طرف خبراء مختصين وتحت إشراف سلطة تنظيم الصفقات العمومية، التي تمثل حجر الزاوية في بناء منظومة وطنية متكاملة لتشخيص المخاطر ومكافحة الفساد داخل هذا القطاع الاستراتيجي.
