طالبت الاتحادية العامة لعمال التعليم الحكومة الموريتانية بالإسراع في تسوية الملفات العالقة ضمن مسار الحوار الاجتماعي، وذلك بعد مرور أكثر من خمسة أشهر على انطلاق المشاورات بين النقابات ووزارة التهذيب الوطني. وأكدت الاتحادية أن جلسات الحوار، التي شملت لجنتي السكن والمظالم، لم تسفر حتى الآن عن نتائج ملموسة في القضايا الجوهرية المطروحة.
وأبرز البيان الصادر عن الاتحادية، أن من أبرز المطالب التي لا تزال دون استجابة: إعادة دمج المفصولين من العمل، المصادقة على قانون الأسلاك ضمن مشروع تثمين مهنة المدرس، إنصاف المحولين بموجب مذكرة 4 أكتوبر 2024، إضافة إلى عدم تحقيق أي تقدم في ملف السكن رغم الوعود المتكررة.
كما عبّرت الاتحادية عن قلقها من الظروف التي يجري فيها التحضير لانتخابات التمثيلية النقابية، مشيرة إلى أن المسار يشوبه “الارتجال والغموض”، حيث لم تصدر بعد النصوص القانونية المنظمة للعملية، ولم يُتح لجميع الفاعلين النقابيين الوقوف على نفس المسافة من الجهة المنظمة. كما انتقد البيان حصر مكاتب التصويت في عواصم الولايات، معتبرًا أن ذلك قد يحول دون مشاركة واسعة ومنصفة، خاصة في ظل توقيت يتزامن مع نهاية السنة الدراسية.
وفي ختام بيانها، دعت الاتحادية إلى تنظيم الانتخابات في ظروف تضمن الشفافية وتكافؤ الفرص، مطالبة جميع منتسبيها بالتأهب والاستعداد للدفاع عن حقوقهم واسترجاع ما ضاع منها، مؤكدة تمسكها بالحوار كخيار أساسي، ولكن على أساس من الجدية والإنصاف.
