أكدت خديجة بوكه، رئيسة مجلس سلطة تنظيم الصفقات العمومية، أن السلطة، بصفتها هيئة مستقلة، قادت مشروعًا استراتيجيًا لتحليل المخاطر في منظومة الصفقات العمومية، وذلك بالتعاون الوثيق مع المفتشية العامة للدولة، والهيئات الرقابية، والسلطات المتعاقدة، والفاعلين الاقتصاديين، والمجتمع المدني، والمنظمات المهنية.
وأوضحت بنت بوكه خلال ورشة حول مخطار الفساد أن منظومة الطلبية العمومية معرضة لمخاطر متعددة – قانونية، مالية، تقنية، اجتماعية وبيئية – قد تؤثر سلبًا على جودة تنفيذ المشاريع، وتؤدي إلى ارتفاع الكلفة وتأخر الإنجاز، بل وقد تُضعف ثقة المواطنين في العمل العمومي.
وأضافت أن هذا العمل أفضى إلى تحليل شامل لمختلف مراحل دورة الطلبية العمومية، من تحديد الاحتياجات إلى تنفيذ العقود، حيث تم تحديد 41 خطرًا، صُنِّفَت بحسب طبيعتها (استراتيجية، عملية، مالية، تنظيمية) بناءً على درجة الخطورة، واحتمال الحدوث، ومستوى التحكم.
وكشفت أن النتائج بيّنت أن نحو 85% من هذه المخاطر تعتبر كبرى أو ذات أولوية قصوى، ما يستدعي اتخاذ تدابير وقائية وتدبيرية عاجلة لضمان فعالية وشفافية منظومة الصفقات العمومية في البلاد.
