أعلن وزير البترول والطاقة، محمد ولد خالد، أن موريتانيا قررت اعتماد نموذج إنتاج كهربائي قائم بالكامل على القطاع الخاص، مؤكدًا أن الدولة لن تكون طرفًا في إنتاج الطاقة مستقبلاً، وأن جميع مشاريع التوليد الجديدة ستكون خاصة.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في منتدى “الاستثمار في الطاقة الإفريقية 2025” المنعقد في باريس، حيث كشف عن اقتراب موعد استقبال العروض لمشروع محطة طاقة مستقلة جديدة مرتبطة بمشروع غاز السلحفاة الكبرى آحميم (GTA)، وذلك خلال الأسبوعين إلى الثلاثة المقبلة.
وأوضح الوزير أن موريتانيا تطور حاليًا مشروعين للطاقة بنظام المنتج المستقل (IPP) سيعتمدان على الغاز المحلي وسيساهمان بإجمالي 550 ميغاواط في الشبكة الوطنية خلال العامين المقبلين، في خطوة تهدف إلى تسريع التحول في قطاع الطاقة.
وأكد ولد خالد أن هذه الإصلاحات تأتي ضمن رؤية شاملة تهدف إلى استغلال موارد موريتانيا الضخمة من الغاز والطاقة المتجددة من أجل توسيع الوصول إلى الكهرباء وتحفيز التصنيع والنمو الاقتصادي الشامل. وقال: “نريد طاقة نظيفة وميسورة التكلفة لسكاننا وصناعاتنا، ونرغب في تحرير إمكاناتنا في قطاع التعدين”.
وأشار إلى أن موريتانيا تسعى للوصول إلى التغطية الكهربائية الشاملة بحلول 2030، معوّلًا على الغاز المستخرج من مشروع GTA – المشترك مع السنغال – لتوفير الوقود اللازم لمحطتي توليد بقدرة 250 ميغاواط في كل بلد خلال المرحلة الأولى.
كما تحدث الوزير عن مكانة موريتانيا الريادية في مشاريع الهيدروجين الأخضر في إفريقيا، مشيرًا إلى أن البلاد تمتلك أكبر حافظة مشاريع في هذا المجال، مع قدرة إنتاجية قد تصل إلى 12 مليون طن سنويًا، بفضل سرعات الرياح العالية والإشعاع الشمسي القوي.
وأضاف أن موريتانيا قامت بتحديث أطرها القانونية والتنظيمية، بما في ذلك فتح قطاع الكهرباء أمام الاستثمارات الخاصة، واعتماد سياسة جديدة للمحتوى المحلي، وتنفيذ قوانين الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى إطلاق أول قانون للهيدروجين الأخضر في القارة.
وفي ختام تصريحاته، أكد الوزير أن مستقبل الطاقة في موريتانيا يتضمن أيضًا تطوير حقل “بير الله” للغاز، ومراحل متقدمة من مشروع GTA، وتجارة كهرباء عابرة للحدود، إلى جانب توسيع نشاط التعدين في البلاد.
