دعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان السلطات الموريتانية إلى اتخاذ تدابير صارمة لضمان احترام حقوق اللاجئين والمهاجرين غير النظاميين، مشددة على ضرورة أن تتم عمليات الإعادة إلى الحدود وفقًا للتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية المصادق عليها.
وأوصت اللجنة بتأمين معاملة كريمة للمهاجرين المحتجزين، ومنع أي لجوء إلى العنف أو سوء المعاملة، مع توفير ظروف احتجاز إنسانية. كما أكدت أهمية تأمين الرعاية الطبية الأساسية، خاصة للفئات الضعيفة مثل النساء الحوامل والأطفال والمرضى، ومنع إعادة أي شخص يحتاج إلى حماية دولية دون تقييم شامل لوضعه بالتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR).
وشددت اللجنة على ضرورة حماية القُصَّر غير المصحوبين، وضمان عدم تفريق الأسر، وتمكين المحتجزين من التواصل مع ذويهم، بالإضافة إلى التعاون مع المنظمات الدولية والمحلية لمتابعة الحالات الحساسة.
وأكدت اللجنة التزامها بمراقبة الوضع عن كثب، ووضع فرقها في خدمة العائلات والمنظمات، وتعزيز التعاون مع جميع الجهات المعنية لضمان احترام الحقوق الأساسية للاجئين في موريتانيا.
