أصدرت بعثة الاتحاد الأوروبي في موريتانيا بيانًا صحفيًا، اليوم السبت، ردّت فيه على ما وصفته بـ”المعلومات المغلوطة والمقالات المتحيزة” التي تم تداولها في وسائل إعلام ومنصات تواصل اجتماعي بشأن الإعلان المشترك بين الاتحاد الأوروبي وموريتانيا حول الهجرة.
وأكدت البعثة أن الإعلان لا يتضمن أي بند سري أو اتفاق خفي، بل هو وثيقة سياسية علنية وشفافة، تم توقيعها في مارس 2024، وتؤطر التعاون بين الجانبين في مجال الهجرة على أساس احترام السيادة وحقوق الإنسان والالتزامات الدولية.
وأوضح البيان أن الشراكة تتركز على خمسة محاور رئيسية، تشمل: دعم التكوين المهني للشباب الموريتاني، ومساعدة اللاجئين خصوصًا الماليين، وتعزيز قنوات الهجرة القانونية، ومكافحة تهريب البشر، إضافة إلى بناء قدرات السلطات في مجال البحث والإنقاذ وإدارة الحدود.
ونفت البعثة بشكل قاطع أن يكون الإعلان قد نصّ على إعادة مهاجرين غير نظاميين من دول ثالثة إلى موريتانيا، مؤكدة أنه لا يتضمن أي تعهد يمس بسيادة الدولة أو يقوّض التزاماتها الإنسانية تجاه اللاجئين والفئات الهشة.
وأشار البيان إلى أن الاتحاد الأوروبي ضخ موارد مالية كبيرة في السنوات الأخيرة لدعم مجالات متعددة في موريتانيا، بينها الصحة، والطاقة المتجددة، والزراعة، والدفاع، والهجرة، مبرزًا أن دعم ملف الهجرة يندرج ضمن مبادئ “التضامن، والمسؤولية المشتركة، واحترام الكرامة الإنسانية”.
وختمت البعثة بيانها بالتأكيد على استعداد فريقها للإجابة على أي استفسارات حول مضمون هذا الإعلان، سعيًا منها لتوضيح الصورة للرأي العام الموريتاني.