قبلت الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا، الطعن بالنقض، المقدم من هيئة دفاع رئيس منظمة الشفافية الشاملة وعضو مجلس الشيوخ السابق محمد ولد غده شكلا، ورفضته مضمونا.
وكان دفاع ولد غده قد قدم طعنه حول التهم التي وجهتها النيابة العامة في ولاية نواكشوط الغربية أواخر مارس الماضي لموكلهم، ويتعلق الأمر بـ”الافتراء والقذف، والإبلاغ الكاذب، ونشر معلومات مزيفة عن الغير عبر الأنترنت من أجل الإضرار به”.
وسجن ولد غده إثر شكوى قدمتها شركة BIS-TP المملوكة لرجل الأعمال زين العابدين ولد الشيخ أحمد، وذلك بعد أن نشرت منظمة الشفافية الشاملة التي يديرها ولد غده ملفات تتهم فيها الشركة بارتكاب جرائم فساد، وتبديد أموال، عبر تنفيذ مشاريع عمومية بطريقة غير مكتملة، وغير مطابقة للمواصفات الفنية.
