أحالت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية تقريرا إلى قطب التحقيق تبلغ فيه بتغيب المتهم محمد ولد عبد العزيز (الرئيس الموريتاني السابق) مرتين عن التوقيع المفروض عليه من بين تدابير أخرى بموجب المراقبة القضائية.، مما يعني عدم تقيده بها.
و قد أحال قطب التحقيق تقرير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية إلى قطب النيابة لإبداء رأيها، فطلبت النيابة تطبيق فقرة من المادة 123 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أنه عند عدم التزام متهم ما بتدابير المراقبة القضائية يصدر قاضي التحقيق أمر إيداع في حقه، ولهذا ويعني أمر الإحضار أن يحضر المتهم فورا أو يخفر ويجبر بالقوة العمومية.
وحسب مصدر تحدث لتقدمي فإن ما قيل لا يتعلق الأمر باستدعاء عند حضور الشرطة إلى المنزل كان المتهم في استراحة في غرفة نومه حاول بعض الموجودين في المنزل تأخير اتصال الشرطة به بحجة أنهم لا يستطيعون إبلاغه فكان رجال الشرطة المكلفون بالمهمة صارمين فانتهوا إليه وسلموه أمر الإحضار فاستجاب وطلب انتظار لحاق محاميه به و قد تم ذلك فحضر أمام قطب التحقيق، حيث جرت جلسة طولتها مداخلات المحامين المتعهدين الذين حاولوا بكل جهد الدفاع عن تصرفات المتهم وتبريرها والتعهد بعدم تكرارها.
و حسب المصدر فإن المتهم لم يخيّر المتهم نهائيا بين التوقيع وعدم الإيداع، مؤكداً أن إصدار القطب لأمر الإحضار دليل على أن التعامل أخذمسارا آخر وإلا لاكتفى باستدعاء.
و يقول المصدر إنه مع انتهاء مداخلات المحامين أبلغ المتهم ودفاعه بأمر الإيداع، بسبب خرقه للمراقبة القضائية.
مداخلات المحامين ركزت على الاستهداف وما سموه المضايقات التي تعرض لها المتهم وجعلته يتوقف عن التوقيع.
