قرر قطب التحقيق في الجرائم الاقتصادية بمحكمة نواكشوط الغربية، إيداع الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز في السجن، وذلك بعد رفضه التوقيع عند ادارة الأمن، وهو ما اعتبرته النيابة خرقا لقرار الرقابة القضائية.
وكان قاضي التحقيق قد استدعى ولد عبد العزيز مساء اليوم، بعد أن برر الأخير رفضه التوقيع، بما وصفه بالمضايقات التي تعرض لها هو وبعض مرافقيه، من طرف شرطة مكافحة الإرهاب التي كانت تحيط بمنزله في العاصمة نواكشوط.
