صادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، على الاستراتيجية الوطنية لترقية المنظمات غير الحكومية والمنظمات الجمعوية القاعدية العاملة في مجال التنمية، بإعداد من طرف مفوضية حقوق الإنسان.
وتعمل هذه الاستراتيجية، الأولى من نوعها في موريتانيا على بحث معالم رؤية شاملة مرتكزة على بروز مجتمع مدني قوي، باقتراحاته المكملة للعمل الحكومي، حيث تنقسم الاستراتيجية إلى سبعة محاور، لتوزيع الأهداف والغايات، وتقوم أساسا على هيكلة المجتمع المدني وتحديث إطاره القانوني عن طريق التكوين والمواكبة والدعم الاستشاري، وفق بيان مجلس الوزراء.
وتستند الاستراتيجية، في مرجعيتها على وثائق رئيسية، من أهمها الدستور والتزامات برنامج “تعهداتي” للرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني؛ والقانون 004-2021 المتعلق بالجمعيات والهيئات والشبكات؛ والاستراتيجيات والسياسات الوطنية ذات الصلة، حسب بيان المجلس.
ويشارك في تنفيذ الاستراتيجية وخطة عملها، مختلف القطاعات بالإضافة إلى جميع الفاعلين المعنيين من قطاعات وزارية وشركاء فنيين وماليين ومنظمات مجتمع مدني.
