استأنفت النيابة العامة في موريتانيا أمس الثلاثاء حيثيات الأحكام الصادرة في حق الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز وأبرز معاونيه، فيما بات يعرف بملف “العشرية”، بعد 24 ساعة على صدور الأحكام.
وكانت المحكمة الجنائية المختصة في جرائم الفساد قد أصدرت حكما بسجن ولد عبد العزيز 5 سنوات نافذة، وبرأت وزراء مشمولين معه في الملف وشخصيات شغلت مناصب عمومية ومقربين منه.
وسبق أن طلبت النيابة العامة بسجن الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز لمدة 20 عاما، وطالبت ب10 سنوات للوزراء المشمولين في الملف و5 سنوات للبقية.
