من المرتقب أن تتم، صباح اليوم الاثنين، إحالة عناصر الشرطة المتهمين بقتل الناشط الحقوقي الصوفي ولد الشين، إلى قصر العدل بولاية نواكشوط الشمالية، للمثول أمام النيابة العامة.
وتأتي هذه الإحالة بعد إكتمال عمل اللجنة التي شُكلت للتحقيق في القضية، وترأسها المدعي العام لدى محكمة الاستئناف في نواكشوط، بعضوية أحد نوابه، إضافة لوكيل الجمهورية بولاية نواكشوط الشمالية وأحد نوابه، وضباط أمن من الإدارة العامة للأمن.
وكان المدير الجهوي للأمن بولاية نواكشوط الشمالية، قد كلف سرية حفظ النظام الجهوية، بتأمين وإغلاق كافة الطرق المؤدية إلى قصر العدل.
كما طالب المدير الجهوي في رسالة للمدير العام للأمن، بتجهيز سرية دعم كاحتياط للتدخل متى دعت الضرورة، وإصدار تعليمات للمصالح المختصة بإدارة الأثاث والبنى التحتية بوضع باص لنقل المشتبه بهم العشرة من وإلى قصر العدل.