قالت الهيئة الوطنية للمحامين الموريتانيين، إن “وكالة الجمهورية لدى محكمة ولاية الحوض الغربي، حاولت مجددا القيام بإجراءات متابعة ضد المحامي معمر محمد سالم، على أساس وقائع متعلقة بممارسته لمهنته كمحام عن الطرف المدني في المسطرة التي باتت تعرف بملف القتيل غيلة بمدينة الطينطان”.
وأوضحت الهيئة في بيان صحفي، أن “وكيل الجمهورية طلب من قاضي التحقيق بمحكمة ولاية الحوض الغربي الأمر بإيداع المحامي في السجن على أساس تهم واهية، إلا أن قاضي التحقيق رفض الاستجابة لهذا الطلب الغريب معللا قراره بما يشوب كل الإجراءات من بطلان واضح وبين وما تنطوي عليه طلبات النيابة العامة من مخالفة صريحة لما كرسه القانون من حق وحصانة للمحامي”.
وثمنت الهيئة موقف قاضي التحقيق، و”تشبته بالقانون”، معلنة رفضها “ما سعى إليه ممثل النيابة العامة من لي لأعناق النصوص الواضحة التي تكرس حق الدفاع وتجعل المحامي في منأى عن كل متابعة أو استهداف على أساس قيامه بواجبه المهني وتأديته رسالته التي بدونها لا قضاء يبتغى ولا عدل يرجي”.
وأشارت إلى أنه لا يمكن حاليا الكشف عن “المعطيات الحاسمة” لهذه القضية، “تقيدا بسرية التحقيق وحفاظا على ما في هذه القضية من ملابسات تتعلق بأداء مرافق حساسة لمهامها الرسمية الماسة بسمعتها”.
وطالبت الهيئة الجهات العليا في النيابة العامة أن “تأمر، دون تأخير كلا من وكيل الجمهورية بمحكمة ولاية الحوض الغربي والمدعي العام لدى محكمة الاستئناف بولاية لعصابه أن يكفا فورا عن استهداف الزميل وعن ملاحقته، تلك الملاحقة التي تنال من سمعة بلادنا وتشبثها بقيم دولة القانون”، حسب البيان.
