أكدت مصادر قضائية لتقدمي، أن الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، سيصبح حرا في تنقلاته داخل البلاد وخارجها، بعد انتهاء آجال الرقابة القضائية، بانتهاء اليوم الأربعاء 7 سبتمبر، وعودة الملف إلى مساره القضائي العادي.
وأشارت المصادر، إلى أن محكمة الاستئناف ستبت في وقت قريب، في استئنافات المتهمين في ملف العشرية، لقرار إحالتهم إلى المحاكمة.
وأوضحت المصادر أن الرئيس السابق، في حال سافر خارج البلد واستدعي للمحاكمة ولم يحضر سيصدر بحقه أمر قبض دولي، وسيتم اعتباره
“فارا من العدالة، وقد لا يجد ملاذا، وبخصوص مصادرة أمواله فيمكن أن تتم بإجراءات غيابية”.
