تواجه أنشطة أسطول الصيد الأوروبي في المياه الموريتانية توقفا وشيكا، مع انتهاء البروتوكول التنفيذي لاتفاق الصيد بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي عند منتصف ليل السبت 14 نوفمبر، دون التوصل حتى الآن إلى اتفاق جديد يضمن استمرار نشاط السفن الأوروبية في المياه الموريتانية.
وقالت صحيفة «إلباييس» الإسبانية إن نحو 30 سفينة صيد إسبانية تستعد لمغادرة مناطق الصيد الموريتانية، فيما يصل عدد السفن الأوروبية المتأثرة بانتهاء البروتوكول إلى نحو 60 سفينة.
ويأتي ذلك رغم تحركات تقودها إسبانيا وثلاث دول أوروبية أخرى، هي البرتغال وهولندا ولاتفيا، للضغط على المفوضية الأوروبية من أجل تسريع المفاوضات مع نواكشوط، والتوصل إلى اتفاق جديد أو تمديد البروتوكول الحالي.
وفي بيان رسمي نشرته وزارة الزراعة والصيد والأغذية الإسبانية يوم 15 أكتوبر الماضي، أعلنت أن وزراء الصيد في الدول الأربع وجهوا رسالة إلى المفوض الأوروبي للصيد والمحيطات كوستاس كاديس، طالبوا فيها بإعطاء الأولوية للتوصل إلى اتفاق جديد، مع الاستعداد لاحتمال تمديد البروتوكول الحالي إذا تأخرت المفاوضات.
ويتيح الاتفاق الحالي لسفن تابعة لعشر دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي الوصول إلى المياه الموريتانية، مع إمكانات صيد تصل إلى 280 ألف طن سنويا من المنتجات البحرية، مقابل مساهمة مالية أوروبية تبلغ 60.8 مليون يورو سنويا.
وتتجاوز تداعيات انتهاء البروتوكول السفن المتضررة إلى الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بها، إذ قالت حكومة إقليم الأندلس إن 25 سفينة من أصل 60 متأثرة بالقرار تتخذ من الإقليم قاعدة لها، وإن توقف النشاط قد ينعكس على نحو 500 وظيفة مباشرة وغير مباشرة.
ونقلت «إلباييس» عن جمعية ملاك سفن الصيد المجمدة «ANAMAR» تقديرات بخسائر قد تصل إلى 50 مليون يورو بالنسبة إلى ملاك السفن الأندلسيين، في حال توقف نشاطهم في المياه الموريتانية.
وتتركز الخلافات التي تعرقل تجديد الاتفاق، وفق الصحيفة الإسبانية، حول المقابل المالي الذي يدفعه الاتحاد الأوروبي لموريتانيا مقابل السماح لسفنه باستغلال الموارد السمكية في مياهها الإقليمية، وذلك بعد أربع جولات تفاوضية بين الطرفين خلال الأشهر الستة الماضية دون التوصل إلى تسوية.
ونقلت الصحيفة عن متحدثة باسم وزارة الزراعة والصيد والأغذية الإسبانية أن مدريد تواصل الضغط على المفوضية الأوروبية لتكثيف جهودها خلال الساعات الأخيرة قبل انتهاء البروتوكول، لكنها أوضحت أن السفن الأوروبية ستضطر إلى مغادرة مناطق الصيد مؤقتا حتى في حال التوصل إلى اتفاق جديد، بسبب الإجراءات الإدارية والفنية اللازمة لتكييف نشاطها مع الشروط الجديدة.
ويضع انتهاء البروتوكول مستقبل الأسطول الأوروبي في المياه الموريتانية أمام مرحلة من عدم اليقين، في انتظار ما ستسفر عنه المفاوضات الجارية، وسط رهانات اقتصادية متبادلة ترتبط باستغلال الموارد البحرية الموريتانية واستمرار التعاون في قطاع الصيد.