قال الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني إن موريتانيا، رغم ضآلة بصمتها الكربونية، تعد من أكثر الدول تأثرا بالتغيرات المناخية وتداعياتها، بما في ذلك الجفاف ونقص الموارد المائية وتدهور الأراضي والتصحر والتآكل الساحلي.
وأضاف الغزواني، في كلمة ألقاها خلال مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين للمناخ (COP31) في تركيا، أن هذه العوامل أسهمت في إضعاف الأنسجة الاجتماعية والاقتصادية في المناطق الريفية، وتهديد الأمن الغذائي، وإعاقة التنمية، بفعل تأثيراتها على الثروة البحرية والمنظومات البيئية الطبيعية.
واعتبر أن مواجهة التغيرات المناخية وتعزيز القدرة على التكيف معها والحد من آثارها السلبية تمثل أولوية اجتماعية واقتصادية وأمنية بالنسبة لموريتانيا.
وأوضح أن بلاده تنفذ، بالتعاون مع شركائها، برامج لتعزيز القدرة على الصمود في وجه التغيرات المناخية، واستعادة الأراضي المتدهورة ومكافحة التصحر، مشيرا إلى مساهمتها في مبادرة السور الأخضر الكبير، ودورها في لجنة المناخ لمنطقة الساحل واللجنة المشتركة لمكافحة آثار الجفاف في الساحل.
وأشار إلى أن موريتانيا اعتمدت في نوفمبر 2025 مساهمتها المحددة وطنيا الثالثة في أفق عام 2035، ويجري حاليا إعداد خطة الاستثمار المرتبطة بها، فيما تقترب الخطة الوطنية للتكيف مع التغيرات المناخية من الاكتمال.
وقال إن هذين الإطارين سيساعدان البلاد على تحسين تخطيط تدخلاتها، وتعبئة الموارد اللازمة، وقياس التقدم المحرز بصورة شفافة.
وتحدث الغزواني عن جهود بلاده لتعزيز السياسات البيئية وحماية الفئات السكانية الهشة من الصدمات المناخية، من خلال بناء شبكة أمان اجتماعية واسعة تستهدف الأسر الأكثر احتياجا، وتدعم قدرتها على مواجهة الأزمات التي تؤثر في ظروف عيشها.
وأضاف أن هذه الجهود تترافق مع إصلاحات هيكلية تستهدف إدماج البعد المناخي في السياسات العمومية، بمشاركة القطاع الخاص ومؤسسات البحث العلمي والمجتمع المدني.
وأوضح أن الإصلاحات تشمل اعتماد آليات لتتبع الإنفاق والميزانية المخصصة للعمل المناخي، ومراجعة سياسة المياه، والحد من انبعاثات الغازات الدفيئة في القطاع الاستخراجي، وإدماج المعايير المناخية في اختيار مشاريع الاستثمار العمومي، إلى جانب العمل على تثمين الإمكانات المستدامة وخلق فرص العمل.
وفي المقابل، دعا الرئيس الموريتاني إلى زيادة الدعم الدولي الموجه للدول النامية، خصوصا في مجالات تعزيز القدرة على الصمود والتكيف مع التغيرات المناخية، وتأمين انتقال طاقوي منصف وفعال.
وطالب بتوفير تمويلات مناخية يسهل الوصول إليها وتتوافق مع احتياجات البلدان النامية، وتعزيز نقل التكنولوجيا وتطوير القدرات المؤسسية وتكثيف المساعدة الفنية والتقنية.
وأعرب الغزواني عن أمله في أن يشكل المؤتمر فرصة لتعزيز الثقة بين الأطراف وتسريع تنفيذ اتفاق باريس، والاستجابة بصورة ملموسة لاحتياجات البلدان الأكثر هشاشة وتأثرا بالتغيرات المناخية.
وأكد أن توحيد الجهود الدولية يمكن أن يجعل العمل المناخي رافعة لتعزيز القدرة على الصمود وتحقيق التنمية المستدامة وترسيخ الاستقرار، وبعث الأمل لدى الأجيال الحالية والقادمة.