ناقشت وزارة الصحة الموريتانية مع شركاء قطاع الصيدلة مشروع نصوص تنظيمية جديدة لتشديد الرقابة على المؤثرات العقلية والمواد السامة والخطيرة، ضمن استكمال تطبيق قانون الصيدلة الصادر في نوفمبر 2025.
وعرضت الوزارة خلال اجتماع تشاوري في نواكشوط اليوم الأربعاء، ثلاثة مشاريع مراسيم تتعلق بتنظيم المفتشية الصيدلانية، وتسيير الغرامات الناتجة عن المخالفات، إلى جانب تنظيم صناعة واستيراد وتخزين وتوزيع وصرف المؤثرات العقلية والمواد السامة والخطرة.
وشارك في الاجتماع مسؤولون بوزارة الصحة ومفتشو الصيدلة وممثلون عن مركزية شراء الأدوية والمختبر الوطني لمراقبة الأدوية، إضافة إلى ممثلين عن سلك الصيادلة والنقابات والاتحادات العاملة في القطاع.
وقالت الوزارة في إيجازها إن المشاورات تهدف إلى استكمال النصوص التطبيقية للقانون وتعزيز الإطار التنظيمي والرقابي لقطاع الصيدلة، على أن تتواصل الاجتماعات مع الشركاء لمناقشة بقية النصوص تمهيداً لاعتمادها.