أطلقت موريتانيا، اليوم الاثنين، برنامجا تدريبيا يستمر أسبوعا لتوحيد معايير البنية الرقمية للدولة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الربط بين الأنظمة المعلوماتية للإدارة العمومية وتسهيل تبادل البيانات بين المؤسسات الحكومية.
وأشرف وزير التحول الرقمي أحمد سالم ولد بده على انطلاق البرنامج في نواكشوط، بحضور السفير الألماني لدى موريتانيا فلوريان رايندل، بمشاركة مسؤولي الوزارة و120 موظفا جديدا.
ويهدف البرنامج إلى تمكين المشاركين من تطبيق معايير البنية الرقمية التي خلصت إليها مشاورات وطنية عقدت في مارس آذار 2026، بمشاركة 34 قطاعا وزاريا، وذلك في إطار مشروع «ديجيتال-ي» الهادف إلى تسريع التحول الرقمي في موريتانيا.
وتسعى الوزارة، وفق إيجاز لها، ومن خلال تعزيز التشغيل البيني بين الأنظمة الحكومية، إلى الحد من مطالبة المواطنين بتقديم المعلومات نفسها إلى أكثر من جهة، عبر تمكين المؤسسات العمومية من تبادل البيانات والخدمات رقميا.
وقالت الوزارة إن السحابة الحكومية الوطنية أصبحت متاحة لاستضافة خدمات الدولة، بما يتيح استضافة الأنظمة الحكومية ضمن بنية رقمية تخضع للسيادة الوطنية، بينما يجري استخدام نظام التصميم الرقمي الوطني داخل الوزارة تمهيدا لتعميمه على بقية القطاعات الحكومية.
ومن المنتظر أن يخلص البرنامج التدريبي إلى إعداد خارطة طريق لتطبيق المعايير الجديدة على الخدمات الرقمية الحكومية التي سيتم تطويرها مستقبلا.