قال وزير تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية، محمد عبد الله ولد لولي، إن مشروع القانون المتعلق بالمؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة يأتي في إطار تجسيد التوجهات الرامية إلى دعم ريادة الأعمال وتعزيز دور هذه المؤسسات في الاقتصاد الوطني.
وأشار خلال المؤتمر الصحفي للتعليق على اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء إلى أن المشروع يهدف إلى وضع إطار قانوني واضح لتعريف وتصنيف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بما يضمن توجيه الامتيازات والدعم إلى الجهات المستحقة.
وأكد أن هذه المؤسسات تمثل جزءا أساسيا من النسيج الاقتصادي الوطني ومصدرا مهما لفرص العمل، خصوصا بالنسبة للشباب والنساء.
وأوضح أن القانون الجديد يتضمن إجراءات تهدف إلى تسهيل الوصول إلى التمويل، وتوفير التكوين والمواكبة اللازمة لتطوير المشاريع وتحسين قدرتها على المنافسة.
وشدد على أن من بين أبرز مستجدات المشروع اعتماد معايير دقيقة لتصنيف المؤسسات، تشمل رقم الأعمال، وعدد العمال، وإجمالي الميزانية، إضافة إلى شرط استقلالية المؤسسة للحفاظ على خصوصية الفئة المستهدفة.
