صادقت الجمعية الوطنية، مساء اليوم الأربعاء، على مشروع القانون رقم 26-034 المتعلق بقانون المالية المعدل لسنة 2026.
وقال وزير المالية، خلال عرضه أمام النواب، إن مشروع القانون يتضمن تعديلات تهدف إلى تحقيق التوازن بين الإيرادات والنفقات، إلى جانب إجراءات لدعم السياسة الاجتماعية وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، فضلاً عن إصلاحات ضريبية تستهدف الاقتصاد الرقمي وتحسين آليات الرقابة.
وأضاف الوزير أن المشروع يشمل أيضاً تدابير لترشيد النفقات وإعادة برمجة عدد من الاستثمارات بما يتلاءم مع وتيرة تنفيذ المشاريع الممولة من شركاء التنمية.
وشهدت الجلسة نقاشات بين النواب، ركزت على مضامين مشروع القانون، حيث رحب عدد منهم بالإجراءات الموجهة لدعم الفئات الهشة والحد من تداعيات الأوضاع الاقتصادية الدولية، فيما دعا آخرون إلى تعزيز الشفافية في إدارة الموارد العمومية، وإشراك البرلمان في متابعة الدين العمومي، وزيادة الاعتمادات المخصصة لبعض القطاعات الاجتماعية.
