قال إندرميت جيل، رئيس الخبراء الاقتصاديين في البنك الدولي، إن تصاعد القتال بين الولايات المتحدة وإيران قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة، ويدفع النمو الاقتصادي العالمي إلى التراجع إلى 1.3 بالمئة، مقارنة مع 2.9 بالمئة العام الماضي.
وأضاف جيل، في مقابلة مع رويترز، أن البنك الدولي وضع ثلاثة سيناريوهات لتوقعاته الاقتصادية الصادرة في يونيو، بسبب حالة عدم اليقين المرتفعة الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط.
وقال إن أسوأ السيناريوهات، المتمثل في استمرار القتال ستة أشهر أو أكثر، بات قريبًا من التحقق، وقد يؤدي إلى ارتفاع التضخم العالمي إلى 4.5 بالمئة.
وأضاف أن استمرار القتال وتضرر البنية التحتية النفطية في المنطقة قد يزيدان انعدام الأمن الغذائي، من خلال تعطيل شحنات الأسمدة والهيليوم والكبريت اللازمة للقطاع الزراعي، بما قد يترتب عليه من تداعيات تشمل ارتفاع أسعار الفائدة.
وحذر جيل من أن الدول الفقيرة، التي لم تتعافِ بالكامل من تداعيات جائحة كوفيد-19، قد تواجه مزيدًا من انعدام الأمن الغذائي، بينما ستتضرر الدول المثقلة بالديون من ارتفاع تكاليف الاقتراض، ما قد يحد من إنفاقها على التعليم والصحة والخدمات الأساسية.
وقال إن تقديره الشخصي يشير إلى أن العالم قد يكون على بعد بضعة أشهر من مواجهة هذه التداعيات، مضيفًا أن الدول المثقلة بالديون قد تواجه مشكلات خطيرة في خدمة ديونها خلال فترة قصيرة من تسارع التضخم وارتفاع أسعار الفائدة.
وبدأت بعض المؤشرات على الضغوط المالية بالظهور، إذ طلبت دول تعاني من ضائقة مالية زيادة القروض القائمة من صندوق النقد الدولي، وقال مصدر مطلع لرويترز إن باكستان طلبت من الولايات المتحدة هذا الأسبوع تسهيلات بقيمة 10 مليارات دولار لدعم استقرار سعر صرف عملتها.
وأظهرت توقعات البنك الدولي الصادرة في يونيو حزيران أن نحو 40 بالمئة من الدول منخفضة ومتوسطة الدخل، أي نحو 32 دولة، تعاني بالفعل من أزمة ديون أو معرضة بدرجة كبيرة للوقوع فيها.
