دعا دفاع النائبتين البرلمانيتين الموريتانيتين مريم الشيخ وقامو عاشور إلى بطلان إجراءات المتابعة في الملف القضائي رقم 440/2026 المعروض أمام محكمة الاستئناف في نواكشوط الغربية.
وقال الدفاع إن إجراءات المتابعة شابتها خروقات قانونية ودستورية، مستنداً إلى الحصانة البرلمانية التي تتمتع بها النائبتان، وإلى أحكام الدستور والنظام الداخلي للجمعية الوطنية وقانون الإجراءات الجنائية.
وأضاف أن شروط اللجوء إلى مسطرة التلبس غير متوافرة قانوناً، مشيراً إلى أن القضايا المتعلقة بالجرائم الإلكترونية تستوجب فتح تحقيق قضائي قبل الإحالة إلى جهة الحكم، لافتاً إلى أن ظروف الاحتجاز لا تراعي، بحسب قوله، الوضع الصحي للنائبتين.
