ناقشت لجنة العدل والدفاع والداخلية والشؤون الإسلامية في البرلمان، اليوم الأربعاء، مشروع قانون يتعلق بتعديل بعض أحكام النظام الأساسي لضباط الجيش العامل والاحتياط، وآخر يخص تعديل النظام الأساسي لغير الضباط في الجيش الوطني.
وجاءت مناقشة المشروعين خلال جلسة عمل عقدتها اللجنة مع وزير الدفاع وشؤون المتقاعدين وأبناء الشهداء، حننه ولد سيدي، في إطار دراستهما قبل استكمال المسار التشريعي داخل البرلمان.
ويتعلق المشروع الأول بتعديل القانون الصادر عام 1964 المنظم لوضعية ضباط الجيش، فيما يتناول المشروع الثاني تعديل القانون الصادر عام 2011 المنظم لوضعية العسكريين غير الضباط في الجيش الوطني.
