وافق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على ثلاثة مشاريع مراسيم تعدل وتستكمل الإطار التنظيمي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في مراجعة شاملة لنصوص قانونية معمول بها منذ عام 2019.
وتتضمن المشاريع تحديث الترتيبات التطبيقية لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب مراجعة النصوص المنظِّمة لعمل اللجنة الوطنية المختصة ووحدة التحريات المالية من حيث التشكيل والصلاحيات وآليات السير.
كما تشمل المراجعة اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، إذ تعيد المشاريعُ رسمَ هيكلها التنظيمي وقواعد عملها.
وتهدف هذه التعديلات، وفق بيان مجلس الوزراء إلى تعزيز النظام الوطني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، من خلال رفع مستويات الشفافية والكفاءة في عمل الأجهزة المعنية.
وتسعى المراجعة بحسب البيان إلى سد الثغرات القانونية التي كشفت عنها تقييمات سابقة، بما يُعزز التزام موريتانيا بالمعايير الدولية في مجال مكافحة الجريمة المالية وتمويل الإرهاب.
