وقعت موريتانيا والبنك الإسلامي للتنمية اتفاقية تمويل بقيمة 59.28 مليون دولار لتنفيذ مشروع يهدف إلى توسيع خدمات الكهرباء في المناطق الريفية المعزولة، في إطار مساعي البلاد لتحقيق التغطية الشاملة بالكهرباء بحلول عام 2030.
ووقع الاتفاقية وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية الموريتاني عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا ورئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية محمد سليمان الجاسر، على هامش الاجتماعات السنوية للمجموعة المنعقدة في العاصمة الأذربيجانية باكو.
وقالت وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية إن المشروع سيستهدف 170 تجمعا سكانيا موزعة على سبع ولايات هي أدرار ولعصابة وإنشيري والبراكنة والحوض الشرقي والحوض الغربي وتكانت، بهدف رفع نسبة التغطية الوطنية بالكهرباء من 55 بالمئة المسجلة في عام 2024 إلى 100 بالمئة بحلول عام 2030.
ويتضمن المشروع إنشاء 85 شبكة كهربائية صغيرة تعمل بالطاقة الشمسية بقدرة إجمالية تبلغ ثمانية ميغاوات، وربط 36 تجمعا بشبكة مشروع “ريمدير”، إضافة إلى تزويد 20 تجمعا بأنظمة طاقة شمسية منزلية، وتمديد شبكات الجهدين المتوسط والمنخفض وتوفير 25 ألف وصلة كهربائية منزلية ومؤسسية مزودة بعدادات مسبقة الدفع.
كما يشمل المشروع دعم الأنشطة الإنتاجية في المناطق المستفيدة عبر إنشاء عشر منصات طاقة متعددة الأغراض وإسناد إدارتها إلى تعاونيات نسائية، إلى جانب تركيب 126 مضخة مياه لدعم الأنشطة الزراعية والرعوية، وتوفير تجهيزات لحفظ اللقاحات في المراكز الصحية.
ووفقا للوزارة، سيستفيد من المشروع بصورة مباشرة نحو 123 ألف شخص، أي ما يعادل نحو 22 ألف أسرة، إضافة إلى ثلاثة آلاف مرفق اجتماعي وإنتاجي، من بينها المدارس والمراكز الصحية.
ويشمل البرنامج أيضا أنشطة لبناء القدرات الفنية من خلال تدريب التقنيين المحليين والخريجين الشباب وتنظيم زيارات لتبادل الخبرات بهدف ضمان استدامة تشغيل وصيانة البنية التحتية الكهربائية.
