حذرت سلطة تنظيم النقل الطرقي من أي زيادات غير مبررة في أسعار النقل العمومي بين المدن، مؤكدة أن المخالفات المتعلقة بالتسعيرات المعتمدة ستواجه بالإجراءات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
وألزمت السلطة، في تعميم موجه إلى ملاك ومديري شركات النقل البيني للأشخاص، جميع الشركات بإعداد لوائح رسمية لأسعار التذاكر على مختلف الوجهات التي تغطيها، وإيداعها لدى الجهات المختصة في رسالة رسمية مختومة وموقعة قبل 15 يونيو الجاري.
كما دعت الشركات إلى تعليق هذه التسعيرات في أماكن بارزة داخل مقراتها ومحطاتها، بما يتيح للمسافرين الاطلاع عليها بسهولة، في إطار تعزيز الشفافية في تقديم الخدمة.
وأكدت أن هذه الإجراءات تندرج ضمن جهودها لتنظيم قطاع النقل وتفعيل آليات الرقابة على الأسعار، إضافة إلى حماية حقوق المسافرين وضمان احترام قواعد المنافسة بين الفاعلين.
وشددت سلطة تنظيم النقل الطرقي على أن فرق التفتيش والرقابة الميدانية ستواصل متابعة مدى التزام الشركات بالتسعيرات المصرح بها، محذرة من أن أي مخالفة لن تكون مقبولة.
وأضافت أن توحيد لوائح الأسعار من شأنه الحد من التجاوزات وتعزيز الثقة بين الناقلين والمستخدمين، بما ينعكس على تحسين جودة خدمات النقل العمومي بين المدن.
