قالت الحكومة الموريتانية إن مشروع مدونة المعادن الجديدة يهدف إلى مواكبة التحديات التي يواجهها القطاع المعدني، وتحديث الإطار القانوني المنظم له بما يعزز مساهمته في التنمية الاقتصادية.
وجاء ذلك خلال مشاورات أطلقتها وزارة المعادن والصناعة، اليوم الخميس في نواكشوط، بمشاركة فاعلين وخبراء في المجال.
وقال الأمين العام لوزارة المعادن والصناعة، أبات مدو بلال، إن مراجعة المدونة تأتي ضمن توجهات السلطات لتعزيز حكامة استغلال الموارد الطبيعية الوطنية، وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد، والحفاظ على جاذبية الاستثمار المعدني وترسيخ مبادئ الشفافية والاستدامة.
وأضاف أن المراجعة تتيح تقييم التجربة الوطنية في القطاع المعدني والاستفادة من نتائج تطبيق النصوص الحالية، إضافة إلى مواكبة التطورات المرتبطة بالصناعة التعدينية وقضايا البيئة والمحتوى المحلي وتثمين الموارد الوطنية.
وأشار إلى أن المشاورات تهدف إلى إشراك مختلف الفاعلين في إعداد المشروع وإثرائه بالمقترحات، للوصول إلى إطار قانوني أكثر فعالية وتوازنا يدعم تطوير القطاع ويعزز مساهمته في النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
