عقد وزير الطاقة والنفط، محمد ولد خالد، اليوم في نواكشوط، اجتماعاً موسعاً مع بعثة مشتركة تضم ممثلين عن البنك الدولي ومجموعة البنك الإفريقي للتنمية، خُصص لبحث سبل تعزيز التعاون في قطاع الطاقة ودعم تسريع تنفيذ المشاريع الجارية.
وتناول الاجتماع مستوى التقدم في تنفيذ عدد من المشاريع الكبرى في قطاع الطاقة، إلى جانب بحث آليات تعبئة التمويلات والاستثمارات اللازمة لاستكمالها.
كما ناقش الطرفان توجه موريتانيا نحو تطوير مشاريع إنتاج الكهرباء وفق نموذج المنتج المستقل للطاقة (IPP)، الذي يقوم على إشراك القطاع الخاص في تمويل وإنشاء وتشغيل محطات الإنتاج، بما يساهم في رفع القدرات الإنتاجية وتقليل الضغط على ميزانية الدولة والحد من اللجوء إلى الاقتراض الخارجي.
وتعمل موريتانيا حالياً على تطوير ثلاثة مشاريع هيكلية في مجال إنتاج الكهرباء تعتمد على الطاقات المتجددة والغاز، تشمل محطة هجينة بقدرة 220 ميغاوات جنوب نواكشوط، ومحطة بقدرة 230 ميغاوات تعتمد على غاز حقل السلحفاة آحميم الكبير في منطقة انجاگو، ومحطة ثالثة بقدرة 300 ميغاوات تعتمد على غاز حقل باندا.
ومن المنتظر أن تقوم البعثة بزيارة ميدانية لموقع محطة 220 ميغاوات جنوب نواكشوط، إضافة إلى عقد اجتماعات فنية مع الشركة الموريتانية للكهرباء (صوملك)، في إطار برنامج زيارتها الحالية لموريتانيا.
