ناقشت لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية، اليوم الجمعة، مشروع قانون يعدل بعض أحكام القانون المتعلق بالمحتوى المحلي في قطاعي الصناعات الاستخراجية والطاقة.
وخصصت اللجنة، برئاسة النائب العيد محمدن امبارك، اجتماعها لدراسة مشروع القانون رقم 26-024 المعدل للقانون رقم 2024-045 الصادر في 18 ديسمبر 2024.
وينص المشروع على استبدال تسمية “وحدة المحتوى المحلي” بـ“الأمانة الوطنية للمحتوى المحلي”، وإلحاقها بالوزير الأول، مع تحديد قواعد تنظيمها وهيكلتها بموجب مرسوم صادر عن مجلس الوزراء.
وتستهدف التعديلات مواءمة الإطار القانوني مع الفصل المؤسسي بين قطاعي الطاقة والمعادن، ومنح الأمانة تموقعًا أفقياً عابرًا للقطاعات، بالتنسيق مع المجلس الوطني للمحتوى المحلي.
