أكد وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان الناطق باسم الحكومة، الحسين ولد مدو، أن الإجراءات الاجتماعية التي اتخذتها السلطات خلال الأشهر الماضية تأتي في إطار تعزيز الحماية الاجتماعية والتخفيف من الأعباء المعيشية على المواطنين.
وأوضح ولد مدو، خلال المؤتمر الصحفي المعقب لاجتماع مجلس الوزراء، أن المرحلة الأولى من هذه الإجراءات شملت رفع الحد الأدنى للأجور، ما انعكس على الموظفين الذين كانت رواتبهم تقل عن 130 ألف أوقية قديمة، إضافة إلى استفادة متقاعدي الوظيفة العمومية من المدنيين والعسكريين.
وأضاف أن الحكومة واصلت دعم أسعار المحروقات من خلال تحمل جزء من تكلفة لتر المازوت والبنزين، بهدف الإبقاء على هذه المواد مدعومة للمستهلكين، مشيرًا إلى إطلاق برنامج دعم استعجالي جديد بقيمة 12 مليار أوقية قديمة، أقره مجلس الوزراء.
وأشار إلى أن هذا الغلاف المالي يمثل ضعف الميزانية السابقة المخصصة لدعم غاز الطهي، والتي بلغت 6 مليارات أوقية قديمة، موضحًا أن البرنامج يتضمن أيضًا خفض سعر قنينة الغاز المنزلية بنسبة تقارب 20 بالمائة، أي ما يعادل ألف أوقية جديدة.
ولفت إلى أن البرنامج سيستفيد منه جميع المسجلين في السجل الاجتماعي، والبالغ عددهم 1352 أسرة مصنفة ضمن الفئات الهشة، أي ما يقارب مليوني مواطن، مؤكداً أن الهدف منه هو التخفيف من آثار ارتفاع أسعار المحروقات والحد من انعكاساتها على أسعار المواد الغذائية والقدرة الشرائية للأسر.
